کارنامه مهندس موسوی

 اعتماد: اظهار نگراني از استمرار وضع موجود و اعلام نامزدي از سوي آقاي ميرحسين موسوي در دهمين انتخابات رياست جمهوري - با وجود امتناع به درخواست هاي مکرر پيشين - زمينه طرح پرسش هايي را فراهم کرده است که؛آيا واقعاً استمرار وضع موجود نگران کننده است؟
اساساً آقاي مهندس موسوي با چه کارنامه يي از مديريت اجرايي گذشته، براي سامان بخشي به اوضاع فعلي کشور اعلام آمادگي مي کند؟

هر چند پاسخگويي به پرسش هاي فوق الذکر مستلزم بازبيني اوضاع کشور و بررسي عملکردها در عرصه هاي مختلف اجتماعي است، اما با توجه به ضرورت بهره گيري از شاخص هاي کمي و پرهيز از تحليل هاي کيفي که گاه، هر نتيجه يي از کلام مطول و منطبق با سليقه گوينده از آن گرفته مي شود، در اين نوشتار کوتاه تلاش خواهد شد به جهت اهميت بخش اقتصاد در زندگي مردم و وجود شاخص هاي کمي در اين حوزه، با شاخص هاي اقتصادي به بازبيني وضع موجود کشور و داوري نسبت به نگراني هاي آقاي ميرحسين موسوي و کارنامه عملکرد مديريتي ايشان به طور گذرا اشاره شود.
با استناد به آمارهاي رسمي - که از سوي بانک مرکزي در دولت فعلي انتشار يافته است - طي سال هاي 1384 تاکنون سال به سال، عدم تعادل در بازارهاي اصلي اقتصاد کشور بيش از پيش گسترش يافته است به طوري که؛
در بازار کالا، نرخ تورم از 1/12 درصد سال 1384 به 9/25 درصد در دي ماه سال 1387در بازار کار، نرخ بيکاري با وجود اعطاي بيش از 18 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح هاي به اصطلاح زود بازده از 9/10 درصد سال 1384 به 5/12 درصد در زمستان سال 1387در بازار پول، حجم نقدينگي از 67 هزار ميليارد تومان سال 1384 به بيش از 170 هزار ميليارد تومان در آبان ماه سال 1387و در بازار سرمايه، شاخص کل قيمت ها در بورس، از 12 هزار و 400 واحد سال 1384 به کمتر از هشت هزار و 400 واحد در سال 1387 سقوط کرده است.
متاسفانه آثار منفي اين رخداد اقتصادي را مي توان در تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي توليدي، بيکاري گسترده کارگران و ورشکستگي بسياري از کسبه و شرکت هاي تجاري مشاهده کرد.
همچنين آمارهاي رسمي کشور نيز گوياي اين واقعيت تلخ است که به رغم اعلام شعار عدالت خواهي - که مقبول هر ايراني است - در چند سال گذشته با وجود برخورداري بي سابقه دولت از درآمدهاي نفتي و تزريق هزاران ميليارد تومان تسهيلات بانکي و اعتبارات دولتي در سفرهاي استاني و تصويب پروژه هاي محلي از سوي دولت به جاي کميته هاي برنامه ريزي شهرستاني، که از اختيارات قانوني مسوولان محلي استان هاست، نه تنها رشد متناسب با توسعه کشور در سند چشم انداز 20 ساله فراهم نشده، بلکه فاصله طبقاتي دهک ثروتمند نسبت به دهک فقير از 6/14 برابر در سال 1383 به 3/15 برابر در سال 1386 و نابرابري در توزيع درآمدها طي اين مدت با شاخص ضريب جيني از 3996/0 به 4045/0 افزايش يافته است.
با اين وصف، کدام فرد آگاه و دلسوز پيشرفت کشور و خواهان عدالت در جامعه از چنين تحولاتي احساس نگراني نخواهد کرد؟
قطعاً نگراني و دغدغه هاي جناب آقاي ميرحسين موسوي از استمرار وضع موجود درخور تقديس و قابل درک خواهد بود.
اما فراتر از ابراز نگراني چه بايد کرد؟
و اين پرسشي است که قرآن به آن پاسخ داده است؛ «لاتکلف نفس الاوسعها »بنابراين هر کس به اندازه وسع خود در جهت بهبود شرايط بايد عمل کند. قطعاً براي کساني که توانايي ايجاد تغيير و تحول را در جهت بهبود شرايط موجود دارند، سکوت و بي تفاوتي، آرامش و عافيت طلبي... از آموزه هاي اسلامي نخواهد بود. با اين وضعيت کساني که سابقه مديريت و اداره کشور را در کارنامه خود به ثبت رسانده اند، بيشتر از ديگران در معرض اين ابتلا و آزمون خواهند بود. از اين رو آقاي ميرحسين موسوي که در سال هاي سخت آتش و خون و در فضاي پرفراز و فرود دفاع و حماسه، عهده دار مديريت دولت بوده است، داراي مسووليتي سنگين تر و تکليفي سخت تر خواهد بود. لذا نه تنها احساس نگراني وي از استمرار وضع موجود قابل درک بوده، بلکه اعلام آمادگي ايشان براي ورود در چنين عرصه يي پرتموج، از منظر وي اجتناب ناپذير است.
اما از ديدگاه مردم که خواهان و شايسته بهبود شرايط هستند، دومين پرسشي که مطرح مي شود اين است که، اساساً آقاي ميرحسين موسوي با چه کارنامه يي از گذشته در جهت تغيير و بهبود وضع کشور، خود را در معرض عبور از معبر پرصعوبت انتخابات و تحمل بار سنگين مسووليت دولت قرار مي دهند؟
آيا عملاً قابليت و تجربه آقاي موسوي براي مديريت اجرايي کشور در چنين شرايطي سخت، بيشتر از آقاي احمدي نژاد است؟
صرف نظر از سطح مسووليت و نقشي که اين فرزندان ملت در انقلاب و دوران دفاع مقدس ايفا کرده اند مي توان اين مقايسه را با بررسي عملکردها و به کمک شاخص هاي کمي در بخش پراهميت اقتصاد پيگيري کرد. لذا با توجه به محدوديت هاي اين يادداشت، از ميان شاخص هاي اقتصادي، سه شاخص مهم، درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي و نرخ تورم براي ارزيابي، مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا با شاخص درآمدهاي نفتي مي توان از منابع در اختيار دولت ها باخبر بود و از روي شاخص رشد اقتصادي به نحوه مديريت منابع در انجام مصارف پي برد و با نرخ تورم از چگونگي تغييرات قدرت خريد مردم در هر دوره آگاه شد.
با عنايت به اينکه آقاي احمدي نژاد عملاً از اواسط سال 1384 مديريت اجرايي کشور را عهده دار شد، بنابراين در جهت ارزيابي از چگونگي کارکرد دولت وي سال هاي 1385، 1386 و 1387 که تماماً مديريت کشور در اختيار ايشان بوده و به دليل مشابه براي آقاي موسوي نيز متناسب با اين مدت، سال هاي 1361 ، 1362 و 1363 مورد توجه قرار گرفته است.
مقايسه درآمدها؛ مستند به آمارهاي رسمي درآمدهاي نفتي کشور طي سال هاي 1361 ، 1362 و 1363 به ترتيب 3/21 ، 4/18 و 9/12 ميليارد دلار و براي سال هاي 1385 ، 1386 و 9 ماهه سال 1387 به ترتيب 62 ، 8/81 و 7/71 ميليارد دلار بوده است.
با ابتنا به ارقام فوق الذکر در يک مدت مشابه دولت هاي آقاي موسوي و آقاي احمدي نژاد به ترتيب 6/52 و 5/215 ميليارد دلار از منابع نفتي براي اداره کشور برخوردار بوده اند. اين ارقام نشان مي دهد دولت آقاي احمدي نژاد بيش از چهار برابر درآمدهاي نفتي دولت آقاي موسوي را در اختيار داشته است.
مقايسه رشدهاي اقتصادي؛ صرف نظر از تفاوت هاي اساسي شرايط جنگي کشور در زمان مديريت اجرايي آقاي موسوي و بمباران مکرر واحدهاي توليدي با وضعيتي که فعلاً کشور در آن قرار دارد به استناد آمارهاي رسمي، رشد GDP طي سال هاي 1361 ، 1362 و 1363 به ترتيب 6/12 ، 1/11 و 2- درصد و ارقام مربوط به رشد اقتصادي طي سال هاي 1385 ، 1386 به ترتيب 2/6 و 9/6 درصد و براي سال 1387 در خوشبينانه ترين شرايط حداکثر پنج درصد در نظر گرفته شده است. چنانچه ميانگين رشدهاي دو دوره مشابه، به عنوان متوسط رشد فرض شوند اقتصاد کشور طي دوره اعلام شده در دولت آقاي موسوي از 2/7 درصد رشد برخوردار بوده در حالي که اين رشد در مدت مشابه و در دولت آقاي احمدي نژاد حدود شش درصد است. کاهش رشد اقتصادي در دولت آقاي احمدي نژاد نسبت به دوره آقاي موسوي بدون در نظر گرفتن آثار سوءشرايط جنگي که در آن کاهش رشد اقتصادي اجتناب ناپذير است و در سال هايي که کشور در اين دوره رشدهاي منفي اقتصادي را تحمل کرده اتفاق افتاده است که در آن دولت آقاي احمدي نژاد از چهار برابر درآمدهاي نفتي نسبت به دوره آقاي موسوي بهره مند بوده است.
مقايسه قدرت کنترل تورم؛ هر چند ساختار اقتصاد ايران نوعاً تورم زا است و رفع چنين عارضه يي از کشور نيازمند اصلاحات ساختاري در اقتصاد ملي خواهد بود اما دولت ها با استفاده سنجيده از سياست هاي پولي و مالي مناسب مي توانند نسبت به مهار تورم و کمک به قدرت خريد مردم اقدام کنند.
به استناد آمارهاي رسمي و به رغم شرايط جنگي و محدوديت منابع در کشور نرخ تورم طي سال هاي 1361، 1362 و 1363 به ترتيب از 4/19 درصد به 8/14 درصد و نهايتاً به 4/10 درصد تقليل پيدا کرد، تا جايي که در س

ايه سياست هاي اقتصادي دولت آقاي مهندس موسوي نرخ تورم در سال 1364 به 9/6 درصد کاهش يافته بود. در حالي که طي سال هاي 1385 ، 1386 و 1387 با وجود برخورداري دولت آقاي احمدي نژاد از درآمدهاي بي سابقه و واردات گسترده در کشور نرخ تورم از 6/13 درصد سال 1385 به 4/18 درصد در سال 1386 و بعد 9/25 درصد در دي ماه 1387 افزايش يافته است.
آمار فوق الذکر نشانگر اين واقعيت است که با همه مضايق موجود، دولت آقاي موسوي در مهار تورم و جلوگيري از کاهش قدرت خريد مردم حتي در شرايط جنگي و با منابع مالي کمتر به مراتب موفق تر از دولت آقاي احمدي نژاد عمل کرده است. و اين در شرايطي است که براثر جنگ تحميلي، مجموع خسارات وارده به کشور بالغ بر 750/353/65 ميليون ريال (حدود 1000 ميليارد دلار) محاسبه شده است.
شايد بتوان دليل اين کارنامه نسبتاً درخشان آقاي مهندس ميرحسين موسوي را در حوزه اقتصاد، «شخصيت وزين، سعه صدر، برخورداري از نيروهاي شايسته همه جناح هاي سياسي درون نظام، اعتقاد به آزادي هاي مدني، وفاداري به قانون اساسي، پرهيز از هرگونه توزيع نامناسب و غيرکارشناسي اموال عمومي، اجتناب از وعده هاي فريبنده... و نهايتاً پايبندي به اصول و ارزش هاي اسلامي، جست وجو کرد؛ ويژگي هايي که وي را همواره در حلقه ياران محبوب و مورد علاقه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) قرار داده بود.
و در خصوص عدم تحقق اهداف اقتصادي در برنامه چهارم و نامناسب تر شدن شاخص هاي مهم تورم، بيکاري، نقدينگي و شاخص هاي بازار سرمايه- که تصاوير آنها اعلام شده است- با وجود تحقق بيش از پيش بيني درآمدها در برنامه مي توان عدم تحقق اهداف اقتصادي را نتيجه عدم اجراي قانون برنامه چهارم و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري (که تمامي موارد آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام احصا شده است)، بي توجهي به اخطارهاي مشفقانه کارشناسان و اقتصاددانان، قدرناشناسي در حق مديران باتجربه و دلسوز کشور و مجادله هاي بي ثمر براي منافع ملي... دانست.
با توجه به ارزيابي هاي انجام شده، در حالي که کمتر از 40 روز ديگر انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود مسووليت ملت فهيم ايران و جوانان هوشمند وطن، بيش از پيش سترگ و سنگين خواهد بود... اينک که آقاي مهندس ميرحسين موسوي با آگاهي از همه صعوبت هاي موجود و اطلاع از تنگناهاي آتي، با انبوهي از تجربه در اداره موفق کشور در بحران ها، در جهت تغيير وضعيت و بهبود شرايط و همچنين تبديل تهديدهاي بين المللي به فرصت هاي ملي و به منظور پاسخگويي به وجدان، پا در عرصه پرتموج گذاشته است، تا حجت را براي آيندگان به اتمام رساند؛ حجتي که آقاي هاشمي در دوره گذشته و آقاي خاتمي در اين دوره و قبل از اعلام آمادگي آقاي موسوي براي اتمام آن، حيثيت و محبوبيت خود را در راستاي اعتلاي کشور عرضه کرده اند هرگونه تغيير و تحول و بهبود آينده فرزندان اين ملت در رهين موقعيت شناسي اراده و شور موج آفرين مردم در حضوري گسترده و انتخابي شايسته خواهد بود. در خاتمه با احترام و تجليل از درک درست برخي از شخصيت ها که با وجود شايستگي صرفاً با هدف جلوگيري از تقسيم آراي آقاي مهندس ميرحسين موسوي، از حضور در صحنه انتخابات صرف نظر کرده اند، يادآوري مي شود که خداوند همواره فرصت تغيير و بهبود شرايط را در اختيار ملت ها قرار داده، و اين يک سنت الهي است که؛ ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهمï